الحكومة الإليكترونية E-government

هي نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموماً، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء. و يعتقد أن أول استخدام لمصطلح "الحكومة الإلكترونية" قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1992.

تعريف متفق عليه


لا يوجد تعريف محدد لمصطلح الحكومة الإلكترونية نظراً للأبعاد التقنية والإدارية والتجارية والاجتماعية التي تؤثر عليها. وهناك عدة تعريفات للحكومة الاكترونية من أكثر من جهة دولية. وفي العام 2002 عرفت الأمم المتحدة الحكومة الالكترونية بأنها "استخدام الإنترنت والشبكة العالمية العريضة لتقديم معلومات وخدمات الحكومة للمواطنين". أيضاً، وقدمت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي (OECD) في عام 2003، التعريف التالي:


"الحكومة الإلكترونية هي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخصوصاً الإنترنت للوصول إلى حكومات أفضل".






وهناك أيضاً تعريفات أخرى لعدد من الباحثين في مجال الحكومة الالكترونية فمنهم من عرفها بأنها وسيلة لتحسين القطاع العام والحكومي، وآخرون عرفوها كوسيلة لتحقيق الإصلاح وتغير العمليات والهيكلية والثقافة الحكومية, وآخرون ركزوا على جانب تحسين الاتصال مع المواطن وتحقيق ديموقراطية أكبر، وأخيراً هناك من ذكر أنها قضية تجارية تتعلق بزيادة العوائد وتحسين الأداء والوضع التنافسي للهيئات والدوائر الحكومية.






فالحكومة الإلكترونية هي النسخة الإفتراضية عن الحكومة الحقيقية مع بيان إن الحكومة الالكترونية تعيش محفوظة في الخوادم (السيرفر) الخاصة بمراكز حفظ البيانات (Data Center) للشبكة العالمية للأنترنيت، وتحاكي أعمال الحكومة التقليدية والتي تتواجد بشكل حقيقي ومادي في أجهزة الدولة.






نماذج الخدمة


طبيعة الخدمات متعددة ولكن بصورة رئيسية فهي تنقسم إلى النماذج التالية:






1. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والعميل (الفرد من الجمهور) واختصاراً تعرف ب (G2C)


2. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والأعمال (الشركات والمؤسسات التجارية) وتعرف اختصاراً ب (G2B)


3. الخدمات المتبادلة بين مؤسسات الحكومة بين بعضها البعض وتعرف ب (G2G)


4. الخدمات المتبادلة بين الحكومة وموظفيها وتعرف ب (G2E).






ولقد أدى ظهور المجتمعات الالكترونية (e-society), ظهور الشركات الالكترونية (e-Business) والتجارة الالكترونية (e-Commerce)، والتي حققت مكاسب كبيرة في القطاع الخاص.






وأما في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية تستطيع الوسائل المتعددة للمعرفة إعطاء الكثير من الفعالية على طريقة شرح خدمات والبحث عنها والوصول إليها ومن الممكن أن يتم تقديم الخدمات معرفياً كالتالي:


• معرفة طبيعة الإجراءات المرتبطة بالخدمة، وفائدتها وأهدافها.


• من هو المسؤول عن تقديم هذه الخدمة والوقت اللازم للحصول عليها.


• موقع تقديم الخدمات الالكترونية والوثائق المطلوبة من المواطن.


• معرفة الرسوم الواجبة على المواطن لتقديم هذه الخدمات إليه.






ولو أستقرئنا العدد الكبير للخدمات الحكومية المحتملة فيصبح وصف هذه الخدمات معرفياً من الأمور الهامة من أجل إيصالها للمواطن والاستفادة منها وهنا يأتي دور أنظمة إدارة المعرفة ومنها إدارة المحتوى والكائنات المعرفية.






وشكلت الحكومة الاكترونية حافزاً للقطاع العام لكي يتطور تكنولوجيا ويلبي رغبات المجتمعات الالكترونية والشركات التي تتعامل من خلال التجارة الالكترونية. أيضاً، ورأى القطاع العام فرصة في ذلك لتطوير نفسهِ من خلال تطبيق تقنية المعلومات وتحقيق مكاسب مادية, وأدائية, وخدماتية وأحياناً سياسية.






إنتشار ملحوظ


الحكومة الإلكترونية تحقق انتشاراً واسعاً بين حكومات العالم كما ورد في تقرير الأمم المتحدة في عام Benchmarking E-government: A Global Perspective 2001 والتي قامت بتلخيص سريع لنشاطات الحكومة الالكترونية حول العالم وأستنتجت بأن هناك مواقع الكترونية تستخدم لتوفير المعلومات والخدمات تخص 190 دولة مما يشكل 89,8% من الدول الأعضاء. وفي تقرير أحدث للأمم المتحدة (Global E-Government Readiness Survey 2005) ، تناول في أكثر من 50000 صفحة إلكترونية لـ 191 دوله تم دراسة جاهزية الحكومات الالكترونية جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول تليها الدنمارك فالمملكة المتحدة.






وتحتل مصر المركز الـ 28‏‏ فيما يتعلق ببرنامج الحكومة الالكترونية‏ طبقا تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يناير 2008. وتعتبر حكومة دبي سباقة في تطبيق هذا النظام وكثير من حكومات العالم الأخرى، كما بدأ تطبيقه على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ككل. وتعتبر ماليزيا من الدول التي تمكنت من تحقيق مفهوم الحكومة الإليكترونية. أما الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فهما من أوائل الدول التي طبقت هذا النظام. وهناك إجراءات حثيثة لتطبيق هذا النظام في السعودية والأردن ومصر وغيرها.

إستراتيجية الحكومة الإلكترونية

المحاور



بناءاً على الرؤية الإستراتيجية الخاصة بإنشاء حكومة ذات التوجه الخدماتي في أبوظبي، قام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بإعداد إستراتيجية تحسين الخدمات على نطاق الحكومة، وإستراتيجية الحكومة الإلكترونية مع خطة تنفيذ رئيسية. وقد تسنى ذلك للمركز بعد أن وضع إطار عمل مؤلف من ست خطوات قام بموجبه بتحليل الثغرات من الناحية الوظيفية بين الحالة الراهنة للخدمات المقدمة في جميع الدوائر الحكومية وحالة التوجه الخدماتي المستهدفة. واقترح المركز، بناء على ذلك التحليل، عدداً من المبادرات (المشاريع) لبعض مجالات العمل اللازمة بغية الوصول إلى تلك الحالة المستهدفة. وأخيرا، قام المركز بتوثيق خطة التنفيذ التي تغطي المتطلبات المالية والموارد البشرية. وفيما يلي رسم توضيحي للإطار المذكور:

تنطوي إستراتيجية الحكومة الإلكترونية التي تم إعدادها لحكومة أبوظبي على طريقة (مقاربة) ذات جانبين:






الأول هو توفير تجربة عالمية المستوى لجميع العملاء الذين يستخدمون الخدمات الحكومية، وثانياً، المضي قدماً بعملية تحديث الحكومة الإلكترونية من خلال وضع الحكومة بصفتها الجهة التي تقوم بتقديم خدمات موجهة أساساً للعملاء.






وتتبع الإستراتيجية تصميم معد على نطاق الحكومة، وتتسم بمجال عمل واضح ومحدد ولا تحل مكان تقنية المعلومات التكميلية لقطاع محدد أو محل أنشطة التحديث.






العودة إلى أعلى الصفحة




 

إطار البيئة - الجاهزية - الاستخدام


تتألف خطة التنفيذ الرئيسية لهذه الإستراتيجية من مشاريع تهدف للارتقاء بمحفظة شاملة من الخدمات الحكومية إلى أعلى المستويات، بالإضافة إلى المبادرات البينية، مثل المشاريع المتعلقة بتعزيز التقنية في جميع أنحاء الحكومة ومشاريع تمكين التشريعات.

 

وقد تم تصنيف كل مشروع محدد في الخطة الرئيسية بناءً على المؤشر المعترف به دولياً، "مؤشر الجاهزية الشبكية" من المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو إطار قائم على ثلاث محاور: محور البيئة، ومحور الجاهزية، ومحور الاستخدام. وتعرّف هذه المحاور كالتالي:

في إطار عمل البيئة والجاهزية والاستخدام:






يتناول محور الاستخدام تفاعل الحكومة مع المستخدم، ويحوله إلى نموذج تسليم خدمات تم تفعيلها إلكترونياً في أنحاء دوائر/هيئات حكومة أبوظبي. وبموجب هذا النموذج، يتم تقديم خدمات تتركز على المستخدم وبطريقة سلسة وسهلة ولا علاقة لها بالقنوات التي يختارها المستخدمون للوصول على هذه الخدمات.


يركز محور الجاهزية على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات، ويتصف بصفتين رئيسيتين، وهما تعزيز التقنية والبنية التحتية وقدرات وثقافة المؤسسة.


يتناول محور البيئة العوامل المحيطة بالبيئة على مستوى الدولة والمتعلقة بتقديم الخدمات واستعمالها. وتشمل هذه العوامل: القيادة السياسية، والتعاون بين المستويين المحلي والاتحادي، والتركيبة السكانية العمرانية والفوارق الدقيقة في إمارة أبوظبي، والتشريع واللوائح التنظيمية.

نماذج الخدمة الالكترونية

طبيعة الخدمات متعددة ولكن بصورة رئيسية فهي تنقسم إلى النماذج التالية:

1. الخدمات المتبادلة بين الحكومةُ والعميل (الفرد من الجمهور) واختصاراً تعرف ب (G2C)


2. الخدمات المتبادلة بين الحكومة والأعمال (الشركات والمؤسسات التجارية) وتعرف اختصاراً ب (G2B)


3. الخدمات المتبادلة بين مؤسسات الحكومة بين بعضها البعض وتعرف ب (G2G)


4. الخدمات المتبادلة بين الحكومة وموظفيها وتعرف ب (G2E).


ولقد أدى ظهور المجتمعات الالكترونية (e-society), ظهور الشركات الالكترونية (e-Business) والتجارة الالكترونية (e-Commerce)، والتي حققت مكاسب كبيرة في القطاع الخاص.






وأما في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية تستطيع الوسائل المتعددة للمعرفة إعطاء الكثير من الفعالية على طريقة شرح خدمات والبحث عنها والوصول إليها ومن الممكن أن يتم تقديم الخدمات معرفياً كالتالي:






معرفة طبيعة الإجراءات المرتبطة بالخدمة، وفائدتها وأهدافها.


من هو المسؤول عن تقديم هذه الخدمة والوقت اللازم للحصول عليها.


موقع تقديم الخدمات الالكترونية والوثائق المطلوبة من المواطن.


معرفة الرسوم الواجبة على المواطن لتقديم هذه الخدمات إليه.


ولو أستقرئنا العدد الكبير للخدمات الحكومية المحتملة فيصبح وصف هذه الخدمات معرفياً من الأمور الهامة من أجل إيصالها للمواطن والاستفادة منها وهنا يأتي دور أنظمة إدارة المعرفة ومنها إدارة المحتوى والكائنات المعرفية.



وشكلت الحكومة الاكترونية حافزاً للقطاع العام لكي يتطور تكنولوجيا ويلبي رغبات المجتمعات الالكترونية والشركات التي تتعامل من خلال التجارة الالكترونية. أيضاً، ورأى القطاع العام فرصة في ذلك لتطوير نفسهِ من خلال تطبيق تقنية المعلومات وتحقيق مكاسب مادية, وأدائية, وخدماتية وأحياناً سياسية.

خطوات تنفيذ الحكومة الإلكترونية

ثلاث مراحل وهي :-


1- النشر باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتوسيع قاعدة الوصول الى معلومات الحكومة ، وتتضمن هذه المرحلة الإجراءات التالية :-


أ‌- البدء باستراتيجيه لوضع المعلومات على الخط بشرط ان تكون ذات قيمة للناس.


ب‌- تكليف كافة المنظمات الحكومية بنشر معلومات محددة على الخط .


ت‌- البحث الدائم في النتائج ممكنة التحقيق وذلك باستخدام الموارد المتاحة .


ث‌- تصميم المواقع التي يسهل عملية صياغتها وإدامتها ، والتركيز على المحتوى الذي يدعم الهدف .


ج‌- تطوير البنية الاساسية لنظم الاتصالات وزيادة عدد الهواتف الثابتة والمحمولة وخفض اسعار الاتصالات .


ح‌- دعم اسعار الحاسوب بالتعاون مع القطاع الخاص وزيادة المنافسة بين شركات الانترنت .


خ‌- ضمان إمكانية الدخول على الشبكات في الهيئات الحكومية والمكتبات العامة .


تركيز المجهودات في المرحلة الإولى حول التمكن من الحضور المباشر على الخط للحكومة وهنا يتم بناء الصفحات الإلكترونية والنماذج على الخط ويعمل تواجد الحكومة على الشبكة على زيادة راحة المواطنين وتقليل الجهد المبذول من الموظفين المقابلين للجمهور ، كما ان هذه المرحلة لا تقدم المثير من الخدمات للمستخدم .كما ان هناك مهمة في هذه المرحلة وهي من يجيب على الرسائل الإلكترونية .كما تتضمن هذه المرحلة تطبيق الحكومة الإلكترونية والمتمثلة في عملية الاستقبال الإلكتروني.


2- التفاعل من خلال توسيع المشاركة المدنية في الحكومة ، وتتضمن هذه المرحلة الإجراءات التالية :-


أ‌- تشجيع المواطنين على المشاركة التعاونية .


ب‌- تجزئة المسائل المعقدة الى مكونات سهلة الفهم على المواطن .


ت‌- استخدام وسائل الاعلام التقليدية لترويج للاستشارات على الخط .والتفاعل عبر توسيع نطاق المشاركة المدنية في الحكومة.


ث‌- التاكد من المعلومات والنماذج المنشورة في المواقع وإظهار الاهتمامات بالملاحظات .


مع تطور المواقع الإلكترونية للحكومة تزداد قناعة المواطن والموظف بأهمية قيمة الشبكة العنكبوتية . وتعد المرحلة الثانية بداية الحكومة الإلكترونية ومن المهم ان المواطن بهذه المرحلة يلعب دور ايجابي .


3- التعامل من خلال توفير الخدمات الحكومية على الخط و تتضمن هذه المرحلة الإجراءات التالية :-


أ‌- ضرورة استهداف الجمهور الراغب والمتحمس في الحصول على هذه الخدمة كذلك الحصول على الدعم من الذين يستخدمون المواقع .


ب‌- ضرورة تحقيق نوع من التكامل ما بين الحكومة الإلكترونية وعملية الإصلاح مع التركز على تبسيط الإجراءات.


هنا في هذه المرحلة تتجة الانظار نحو التحول في الخدمة الحكومية بدلا من ميكنة ورقمنة الاجراءات القائمة

ابعاد الحكومة الإلكترونية

معظم العناصر التالية يمكن تصنيفها كمميزات او عيوب من جهة نظر الحكومة او المواطنين وذلك لاختلاف رغبات كل منهما


1. التوظيف ( العمل) :- الحكومة الإلكترونية هي طريقة لتقليل عدد الوظائف ، لذلك الحكومة الإلكترونية تؤدي الى بطالة الموظفين الغير مهرة بينما تخلق وظائف للأشخاص المهرة .


2. السرية :- كلما زات السرية قلت الشفافية وكلما زادة الشفافية قلت السرية .


3. الاعتمادية:- الطبقات الإلكترونية يمكن اعتبارها أنظمة أكثر اعتمادية وفعالية من العمالة البشرية ، حيث تقلل من العنصر البشري وتزيد من عنصر الاعتماد على الميكنة .


4. ميكنة النظام :- تصبح ممكنة في ظل الحكومة الإلكترونية كما تسبب ميكنة العمليات الحكومية التقليدية تعذيب للأميين والحاسب وكبار السن.


5. الأمن :- من أكبر مزيا الحكومة الإلكترونية ، إلا أن المستخدم لا يشعر بالأمن عند استخدام الانترنت . لايمكن تحقيق نسبة 100%امان .


6. الحتمية التكنولوجية :- على الرغم من تقليص عدد الافراد الذي يوظفون في نظام الحكومة الإلكترونية إلا أن قليل من الافراد سيكون على دراية بتصميم هذا النظام ، كما سينمو جيل لا يحتاج إلى العلاقات الاجتماعية وغارق في تطبيقات التكنولوجيا .


7. التكلفة :- يجب اخذها في الاعتبار.


8. الاثار النفسية :- الكثير من المخاطر النفسية سوف تكثر مع استخدام الحاسوب في تطبيق الحكومة الإلكترونية .


9. التوقيع الرقمي :- متي سوف يمكن اعتماد التوقيع الإلكتروني .


10. التطوير :- .


11. خطط الكوارث :- لتفادي فقد ما لدى الحكومة من معلومات في حالة الكوارث ، فيجب عمل خطة لذلك .


12. التضارب وعدم الاتساق :- يوجد العديد من المنظمات الحكومية وكل منظمة تطبق نظام إلكتروني مختلف .


13. التكنولوجيا الملائمة :- التكنولوجيا المستخدمة في الحكومة الإلكترونية ليست نتاج وطني .


14. الاحتكار :- حيث تفرض الحكومة الإلكترونية على مستخدميها نفس البرامج التي تستخدمها في محيطها .


15. التعليم :- له وجهان تعليم الموظفين وتعليم المواطنين .


16. الوقت :- حيث لن يضطر المواطن الى الانتظار كثيرا لإتمام مصالحة .

أهمية وفوائد الحكومة الإلكترونية

1- القدرة على تحسين أداء المنظمات الحكومية وذلك من خلال :-


 تخفيض الإنفاق الحكومي والتكاليف المباشرة .


 تحقيق التنسيق بين المنظمات الحكومية مع بعضها البعض .


 الانفتاح على العالمي الخارجي والتعرف على التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات .


 خفض دورة الوقت المرتبطة بإنتاج وتوصيل الخدمات .


 تقديم الخدمات من خلال عدد محدود من العمالة الإدارية .


 عدم وجود مستويات إدارية متعددة مما يساعد على السرعة صنع القرار.


 تحسين الخدمات من خلال التقارير الواردة بالبريد الإلكتروني .


2- تقديم نماذج جديدة من الخدمات الإلكترونية مثل التعليم الإلكتروني . و تقدم خدمات إلكترونية ذات طابع دولي .


3- غياب المستندات الورقية للخدمات الإلكترونية .


4- التعامل دون الكشف عن هوية المتعاملين أو التيقن منهم في بعض الخدمات .

أهداف الحكومة الإلكترونية

* الهدف الأساسي تيسير الإجراءات الرسمية وتذليل الصعوبات التي يواجهها المواطن .


الأهداف الرئيسية التي يمكن تحقيقها :-


 رفع مستوى الأداء :- إمكانية انتقال البيانات بين الدوائر الحكومية بكل دقة وانسيابية مما يقلص الازدواجية في إدخال البيانات .


 زيادة دقة البيانات :- نظرا لتوافر إمكانية الحصول على المعلومات المطلوبة من جهة الإدخال الأولية .


 تلخيص الإجراءات الإدارية :- مع توفر المعلومات بشكلها الرقمي تتقلص الإجراءات الورقية وتعبئة البيانات يدويا .


 الاستخدام الأمثل للطاقة البشرية :- بحيث يتم بعد تلخيص البيانات بشكل رقمي توجية الطافات البشرية للعمل في مهام أكثر انتاجية .


 زيادة الإنتاجية وخفض التكلفة في الأداء .


 رفع كفاءة أداء العاملين :- باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتغيير ثقافة المؤسسة .


 مواكبة التطور التكنولوجي .


 دعم النو الإقتصادي .


من جهة أخرى يرى البعض أن المسئولين عن تنفيذ الحكومة الإلكترونية مناط بهم تحقيق الاهداف التالية :-


- تقديم موقع واحد للمعلومات الحكومية .


- نقل التدابير الحكومية على خط .


- تطبيق النماذج الرقمية وإتاحة تعبئتها على الخط .


- تطوير بني تحتية عامة في حقل التكنولوجيا والتشفير وبقية الاحتياجات التكنولوجية .


- تقديم الخدمة الحكومية على الخط


- تسهيل نظام الدفع الإلكتروني .


- تحقيق فعالية الأداء الحكومي .

التطور التاريخي للحكومة الإلكترونية

* الحكومة الإلكترونية أصبحت سمة أساسية للرقي والتحضر في الدول .


* الحكومة الإلكترونية توفر في العمالة والوقت اللازمين لأداء الخدمات .


ظهرت الحكومة الإلكترونية مع نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرون مثل الكتب الإلكترونية والمكتبة الإلكترونية والافتراضية والتجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد .


مصطلح الحكومة المتشابكة بينيا أو ما يعرف بالحكومة الإلكترونية يعتبر قفزة في القاموس السياسي المتأثر بمتغيرات العصر .


* لا شك ان النصف الثاني من التسعينيات قد شهد انفجارا في حاضر شبكة الإنتر نت على المستوى العالمي .


مراحل التطور للحكومة الإلكترونية :-


المرحلة الأولى :- مرحلة الميلاد ( عصر الحاسوب ) بداية النصف الثاني من القرن العشرين عندما دخلت الحواسيب في مجال التطبيقات الإدارية المختلفة وفي هذه المرحلة تطوير أنظمة العمل في مجال الإدارات المختلفة من خلال البرامج التي سهلت عمل المواطن .


المرحلة الثانية :- عصر أنظمة المعلومات في حقبة السبعينات والثمانينات حيث ثم وضع بعض الخدمات من خلال انظمه المعلومات على الأجهزة المختلفة في هذه المرحلة يحصل المواطن على الخدمة من خلال أنظمه المعلومات .


المرحلة الثالثة :- مرحلة الذروة ( عصر الانترنت ) في منتصف التسعينيات منها تسديد الفواتير والاتصال بين الإدارات المختلفة .


* صنفت الإمارات العربية من قبل الأمم المتحدة بين الدول الرائدة على مستوى العالم في تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية .

مفهوم الحكومة الالكترونية وأهدافها

إن ثورة تقنيات الاتصالات الرقمية ألقت مزيداً من الضغوط على العديد من مؤسسات القطاع العام لتحويل عملياتها إلى عالم الأعمال الالكترونية فيما يعرف بالحكومة الالكترونية، وتعرف الحكومة الالكترونية بأنها تشمل الاستخدام التكاملي الفعال لجميع تقنيات المعلومات والاتصالات وذلك لتسهيل العمليات الإدارية اليومية للقطاعات الحكومية (الداخلية (IEE) وتلك التي تتم فيما بينها (حكومة - حكومي) (G2G) وتلك التي تربطها بالمواطنين (حكومة - مواطن G2C) أو قطاعات الأعمال (حكومية - أعمال (G2B).
ويعتمد نجاح مفهوم الحكومة الالكترونية على محورين:
المحور الأول: مدى جاهزية القطاعات الحكومية لتقديم الخدمات إلكترونياً، ويتأتى ذلك من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لذلك من خلال تحديث قطاعات الدولة وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تقنيات الاتصالات والمعلومات للمساعدة في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً.
المحور الثاني: نشر المعارف والخبرات في المجالات المرتبطة بتقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا، وتعميق المفاهيم والخبرات التي تساعد مديري ومنسوبي تقنية المعلومات في القطاعات الحكومية في تطبيق مفاهيم الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها من جانب. والتوعية لتعريف المجتمع بمزايا التحول إلى المجتمع الرقمي وكيفية الاستفادة من الخدمات الالكترونية من جانب آخر.
أهداف الحكومة الالكترونية:
1 - رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي (Internal Effectiveness and Efficiencies - IEE) وذلك عن طريق:
- تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات.
- تقليل الوقت المستغرق في أداء الإجراءات ضمن كل إدارة.
- الاستفادة من التجارب المثلى (Best Practices) في أداء الأعمال.
- الدقة في إنجاز الوظائف المختلفة.
2 - تقليل التكاليف الحكومية (حكومية - حكومية (G2G) وذلك عن طريق:
- تحسين وتطوير وهندسة إجراءات الأعمال.
- تسهيل تدفق وسريان الأعمال بشفافية وسهولة عالية.
- تقليل الإجراءات والمعلومات المكررة ضمن سلاسل حلقات الأعمال.
- تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل الآتي للبيانات.
3 - رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم (حكومية - مواطن (G2C) وذلك عن طريق:
- تسهيل استخدام الخدمات الحكومية.
- تقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها.
- تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.
4 - مساندة برامج التطوير الاقتصادي (حكومية - أعمال)(G2B) وذلك عن طريق:
- تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال.
- تقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة.
- زيادة الفرص الوظيفية.
- زيادة العوائد الربحية للتعاملات الحكومية مع قطاعات الأعمال.
- تشجيع بناء ونشر بنيات تحتية لتقنية المعلومات عالية الكفاءة.
- فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات.
- تحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى أن كل الدوائر الحكومية هي بحاجة إلى أن تكون ضمن الحكومة الالكترونية، وان الجهات الأكثر حاجة هي الجهات التي تقدم خدماتها بصفة مباشرة ويومية للمواطنين. حيث يوفر ذلك الوقت، ويتيح الخدمة الحكومية للمواطنين في أماكن وجودهم دون انتقالهم من الأرياف البعيدة بحثاً عن هذه الخدمات، لما في ذلك من إهدار لوقتهم وجهدهم الذي يمكن أن يوجه للتنمية.
فالهدف الرئيس الذي تسعى الحكومة الالكترونية لتحقيقه هو الانطلاق بالخدمات الحكومية والخروج بها من نطاقها الجغرافي وإمكاناتها البشرية المحدودة وتوصيلها للمستفيدين، في أماكن تواجدهم في المدن والأرياف في وقت قياسي، وعلى مدار الساعة.